كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن تداعيات تقديم إثيوبيا اتفاقية عنتيبي لمفوضية الاتحاد الإفريقي لدخولها حيز التنفيذ، ومدى تأثير ذلك على الموقف المصري.
سد النهضة واتفاقية عنتيبي
وقال شراقي خلال تصريحات صحفية، إن تقدم إثيوبيا باتفاقية عنتيبي لمفوضية الاتحاد الإفريقي خطوة متوقعة ومنصوص عليها بالاتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ لدول المنبع التي صدقت على الاتفاقية والتي كان آخرها دولة جنوب السودان.
وبسؤاله عن مدى تأثير ذلك على دول المصب (مصر والسودان) قال شراقي: إن اتفاقية عنتيبي غير شرعية وغير قانونية من الأساس، لأنها لا تمثل دول حوض النيل بالكامل واقتصرت على دول المنبع فقط نظرا لأن دول المصب لم توقع عليها مؤكدا على أنها لا تمثل أي تأثير قانوني على دول المصب.
ما هي اتفاقية عنتيبي؟
الجدير بالذكر أن دول إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان وقعوا على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" ليكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي؛ إذ يشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات 6 دول على الأقل؛ لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وتعارض مصر والسودان الاتفاقيةَ، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
